مهدی توانا : اراضی صنعتی باید در خدمت تولید باشد؛ تعیین تکلیف قراردادهای راکد با جدیت ادامه دارد
مهدی توانا : اراضی صنعتی باید در خدمت تولید باشد؛ تعیین تکلیف قراردادهای راکد با جدیت ادامه دارد
هفتمین جلسه کارگروه «بند خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، با حضور "حجت‌الاسلام والمسلمین حسین یوسفی" معاون قضایی دادگستری کل استان، "سیدمجتبی علوی‌مقدم" معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، "مهدی توانا" مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان‌شمالی و جمعی از کارشناسان برگزار شد.
در این نشست، روند تعیین تکلیف قراردادهای واگذاری اراضی صنعتی، صیانت از اراضی و جلوگیری از بلااستفاده ماندن ظرفیت‌های ایجادشده برای سرمایه‌گذاری و تولید مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان‌شمالی با تأکید بر اینکه اراضی صنعتی باید در خدمت تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری واقعی قرار گیرد، گفت: سیاست شرکت، حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی و در عین حال تعیین تکلیف قراردادهایی است که با وجود گذشت زمان، اقدام مؤثری برای اجرای طرح در آنها صورت نگرفته است.
"توانا" افزود: در سال ۱۴۰۴، در پنج جلسه این کارگروه، ۶۷ قرارداد به مساحت حدود ۲۰ هکتار بررسی شد که در نهایت ۱۳ قرارداد به مساحت ۶.۲ هکتار منجر به خلع ید شد.
وی ادامه داد: در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ نیز طی ۶ جلسه، ۴۸ پرونده به مساحت حدود ۲۰.۵ هکتار مورد بررسی قرار گرفت که ۹ قرارداد به مساحت ۲.۲ هکتار تعیین تکلیف و اراضی مربوطه برای واگذاری مجدد به سرمایه‌گذاران واجد شرایط، به بانک زمین صنعتی بازگردانده شد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان‌شمالی با اشاره به رویکرد حمایتی کارگروه در بررسی پرونده‌ها اظهار کرد: در هفتمین جلسه، ۸ پرونده با مجموع مساحت ۱۵ هزار و ۷۱۸ مترمربع بررسی شد که برای ۶ پرونده به مساحت ۵ هزار و ۲۸۶ مترمربع، با توجه به شرایط و اقدامات انجام‌شده، فرصت تکمیل طرح و بهره‌برداری داده شد و بررسی سایر پرونده‌ها نیز به منظور تکمیل مستندات به جلسات بعد موکول شد.
"توانا" تأکید کرد: رویکرد کارگروه، ایجاد تعادل میان حمایت از سرمایه‌گذاری واقعی و صیانت از حقوق عمومی است؛ به این معنا که سرمایه‌گذارانی که برای اجرای طرح خود اقدام کرده‌اند، مورد حمایت قرار گیرند و در مقابل، قراردادهایی که بدون اقدام مؤثر باقی مانده‌اند، در چارچوب ضوابط قانونی تعیین تکلیف شوند.
وی خاطرنشان کرد: این فرآیند به صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا اراضی صنعتی در استان از حالت رکود خارج شده و ظرفیت آنها برای تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی استان مورد استفاده قرار گیرد.
نظر دهید